دبي/مينانيوزواير/ — أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، قرار مجلس رقم (16) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة السرد الإعلامي بدبي، برئاسة معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، لتتولى عدداً من المهام المتعلقة بتنسيق الإطار العام للسرد الإعلامي المرتبط بإمارة دبي.
لجنة السرد الإعلامي بدبي
وبحسب القرار، ستتولى اللجنة وضع الإطار العام للتوجهات والمضامين والمرتكزات الأساسية للسرد الإعلامي المتعلق بإمارة دبي والجهات العامة والخاصة فيها، إلى جانب اقتراح السياسات والخطط ذات الصلة، وتحديد أولوياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع التوصيات إلى مجلس دبي للإعلام.
كما تشمل اختصاصات اللجنة اقتراح آليات للتنسيق الإعلامي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، بما يهدف إلى توحيد الرسائل الإعلامية وتعزيز تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات.
وأشار القرار إلى أن اللجنة ستعمل كذلك على التنسيق بشأن الظهور الإعلامي الرسمي عبر المنصات الدولية، بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة إلى اقتراح مؤشرات لقياس أثر السرد الإعلامي وإعداد تقارير تحليلية تتناول الاتجاهات الإعلامية المحلية والعالمية، مع تقديم توصيات دورية إلى مجلس دبي للإعلام.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجهات مجلس دبي للإعلام لتطوير آليات العمل الإعلامي المؤسسي، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام على المستويين المحلي والدولي، والتوسع في استخدام المنصات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة.
ونقل القرار عن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تشكيل لجنة متخصصة يهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي متكامل لتنظيم السرد الإعلامي وضمان اتساق الرسائل بين مختلف الجهات، مع الإشارة إلى أهمية وجود مرجعية واضحة لتنظيم هذا الجانب.
كما أكد القرار أهمية الاستفادة من الإمكانات الثقافية والإبداعية المتاحة في دبي عند تطوير السرد الإعلامي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات المختلفة بما يدعم كفاءة العمل الإعلامي.
ومن المقرر أن تتابع اللجنة تنفيذ المهام الموكلة إليها، وإعداد تقارير دورية تتضمن تحليلات للاتجاهات الإعلامية ورصداً للفرص والتحديات، بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار في مجلس دبي للإعلام.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات التنظيمية المتعلقة بقطاع الإعلام في دبي، والتي تستهدف تطوير الأطر المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يواكب المتغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام عالمياً.