أفاد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بأن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر قد ازدهر، حيث وصل حجم الاستثمارات في التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 167 مليون دولار، مقارنة بـ 12 مرة أكثر من العام 2017.
وأشار التقرير إلى أن العديد من التقنيات والتطبيقات التي تسهم في توفير الخدمات المالية للأفراد والشركات بشكل أسرع وتكلفة أقل قد تم ابتكارها في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تعزز الشمول المالي وتيسر الحصول على الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية، وتؤدي في النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري أطلق استراتيجية في مارس 2019 بهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية.
وذكرت مجلة فوربس الشرق الأوسط أن أكبر 8 شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر حصلت على تمويل قدره 317.5 مليون دولار خلال عام 2022.